شوراي سردبيري

«ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي، در طول يك سال حدود 7 الي 8 ميليون پرونده است كه اين تعداد براي يك كشور70 ميليوني بسيار زياد است. وجود 8 ميليون پرونده در يك سال نشان از ايجاد[حداقل]8 ميليون دعواي [منجر به تشكيل پرونده] در امور مختلف دارد ونشان دهنده اين است كه ويروس هايي چون ظلم، تجاوز، اختلاف و دعوا در جامعه زياد است... متاسفانه امروزكانون خانواده هاي ما [نيز] در حال تهديد شدن است.» (رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، 4/4/1387)

***

جامعه ايراني، اينك در حال تجربه يك از هم گسيختگي ناب اجتماعي است و براي بحران ناميدن آنچه مؤلفه هاي عملكردي يك اجتماع را تحت تاثير قرار مي دهد، اكنون زمان از دست رفته است و سير آسيب  هاي فردي به سوي سرخوردگي هاي گروهي و از آن نقطه به سوي بحران، طي شده تلقي مي شود و آنچه اينك در جريان است، در واقع حاوي تمامي انگاره هاي از هم گسيختگي بنيادي است . شورشي همه جانبه عليه نظام هاي شكل دهنده و قانوني كه در ظاهر توسط حكومت طرح ريزي شده اند، حال از مرز انقلاب خودبنياد عليه وجدان و خرد فردي نيز گذشته است.

***

آمار رسمي فزاينده آسيب هاي فراگيرهمچون طلاق (كه به نشانه قله كوه يخ فروپاشيدگي هاي پنهان وغير ثبت شده بنيانخانواده ايراني است )، جرايم منجر به مجازات زندان( كه در اين اواخر به سبب رشدغير قابل مهار آن و عدم تكاپوي حجم ندامتگاه هاي كشور به گواه آمار، براي پاك كردن صورت  مساله ي افزايش تعداد زندانيان،منتهي به بازتدوين قانونهاي مجازات جايگزين حبس شده است )، پايين آمدن سن تجربه هاي اقسام روابط  جنسي پنهان، و ارتباطات متعدد كوتاه و بلندمدت قانوني نما، خاص پوششي ها و ناسازه آرايي ها، گسترش انواع اعتيادهاي ارزان وشكيل، انديشه دستيابي به ثروت و امكانات رفاهي مدرن از شيوه هاي غير از كار توليدگر، گران و كم فروشي در ارائه كالا و ارتشاء درعرضه خدمات، كاهش بهره وري كاري آگاهانه ( به ويژه در امور مرتبط با حوزه دولتي در مفهوم عام آن كه با پرداخت جيره حقوقي ثابت ماهانه به تمامي كارمشغولان اداره مي شوند )، توسل به اشكال كاملا جاري دروغ گويي هاي فردي واجتماعي و مخداوش سازي حقيقت (به انگيزه كسب فرصت هاي نا به حق فردي و در سطح كلان تر، تحميق آگاهانه ي ناآگاهان)، آسيب رساندن به امكانات همگاني (همچون مكان هاي عمومي، وسايل حمل ونقل و جز آن )، زير پا نهادن و حتي  تجاوز قلدرمآبانه به حقوق ديگران به جاي رعايت نظامات ابتدايي و پذيرفته شده جهاني و نه صرفا اين حكومتي ( همچون انواع تخلفات بي بديل و بي حد و مرز رانندگي كه نمادي كريه از سركشي پريشان عليه هر آنچه به حق و به نظم، ورود ممنوع و قرمز است، مي نمايد ) ، بروز استعداد نهفته درگيري هاي خشونت بار و حتي شادي هاي جمعي ديگرآزار و رواج ادبيات ارتباطي وهن آلود و تخريب كردن هاي شخصيتي نهان و آشكار در امور عادي روزمره اجتماعي، رياكاري هاي عادت شده وكمرنگ شدن روح همبستگي و از خود گذشتگي ( صرف نظر از نماياني هاي دولتي-مناسبتي يكروزه و ده روزه و از اين دست )، چيزي فراتر از يك اعلام خطر است و تئوري هاي رنگارنگ اجتماعي سياسي اعم از تعبير اين نابساماني ها به اعتراض عليه اجزاء حاكميت وقت يا به عكس، كم كاري حاكميت در گرفتن ها و بستن ها و غيره، هيچكدام علت و درمان اين نانظمي عيان و عنان گسيخته نيست و به واقع، اجتماع سلولي ايراني فارغ از آن كس كه مستقيم و نيمه مستقيم از سوي او بر او حكم مي راند، در جنگي تمام عيار و ويرانگر، عليه خويش است.