برخوردهايي كه ما در طي يكصد سال اخير با دستاوردها و تئوري هاي وارداتي داشته ايم، عموماً برخوردهايي سطحي و لفظي بوده اند و از اين رهگذر آنچه بر جاي خواهد ماند بدون آماده سازي زيرساخت هاي آن، نمي تواند رونوشت مناسبي از اصل آن داشته باشد.
دهه پنجاه شمسي كه ماركسيسم همچون يك « مد » به عنوان يك « مكتب » در ايران درآمده بود، عمده كساني كه آن را پذيرفته بودند به مناسبت مد روز بودن اين تفكر، به آن تعلق خاطر داشتند. در آن ميان جرياني بود كه در همان سالها بسيار وسيع و پرطرفدار بود. اين جريان از جانب شاه از آنجا كه در خانه هاي تيمي آنان به وسيله نيروهاي امنيتي، در كنار كتاب هايي همچون كاپيتال ( ماركس )، نهج البلاغه و قرآن نيز يافت شده بود، ماركسيست مسلمان نام گرفته بود و تئوريسين اين جريان نيز در آن زمان « شريعتي » عنوان مي شد كه به ظاهر، بر دين و محتواي توحيدي آن، جامه ي ماركسيسم پوشانده بود و به جاي جامعه بي طبقه پرولتري از جامعه بي طبقه توحيدي و به جاي پرولتاريا از مستصعف و به جاي بورژوا از لغت مستكبر و به جاي انترناسيونال از امت اسلامي استفاده كرده بود.
و البته پرونده مد گرايي مكتبي و تئوريك به همين جا ختم نمي شود و چندين دهه پس از آن سالها، همين اتفاق در مورد دموكراسي و « جامعه مدني » نيز اتفاق مي افتد و عده اي « اصلاح طلب» پرچمدار پياده سازي اين تئوري مي شوند، بي آنكه ساختار اجتماعي اين تئوري آماده شده باشد و از قبل ورود اين عبارات و ادبيات، آزادي انجمنها، سنديكاها و احزاب و نهادهاي مردمي وحكومت اكثريت صاحب راي كه در ذيل تعاريف اصلي، بند و تبصره و پسوندي نمي پذيرند، با قيد پسوند و اما و اگر، بومي سازي مي شوند و در هنگامه « راي طلبي » اين مدعيان، راي سالاري مشروط فرياد مي شود و مردم را مي خوانند... و احتمالاً اكنون ديگر به خاطر نمي آورند كه در طول هشت سال حاكميت، به كدام حزب خارج از چهارچوبه ي اصلاح طلبي يا اصول گرايي مجوز دادند و كدام تشكل سياسي دانشگاهي بجز نهادهاي قبلي شكل گرفته ي انجمن اسلامي وجامعه اسلامي و ... اجازه تاسيس گرفت و كدام سنديكا و تشكل مستقل غير دولتي كارگري بجز نهادهايي همچون شوراي اسلامي كار حكم حضور يافت؟ آيا براي تمام اين موارد و اقدامات ساختاري تشكل گرا كه پايه مدنيت مورد ادعا بود پاي رفتن اصلاح طلبان به سنگ اصول گرايان از حركت ايستاده بود؟